المركزى للمحاسبات: موازنة مصر للألومنيوم لم تحدد اعتمادات لمشروعات التطوير – البوكس نيوز

وأوضح الجهاز، في تقريره عن الموازنة التخطيطية لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالي 2023/2024، أن موازنة الشركة تضمنت نحو 32 مليون جنيه تكلفة دراسة الجدوى عن مشروع الخط السابع، و3 ملايين جنيه قيمة الدراسة التسويقية ودراسة تقييم أعمال إعادة التأهيل لمشروع تطوير المصهر الحالي، والمنفذة من كل من شركتي فاست ماركت، وبيكتل الأمريكية، ونحو 1.8 مليون جنيه تحت حساب دفعات للاستشاري شركة سيجمان بغرض إعداد دراسة الجدوى البنكية النهائية لمشروع جنوط السيارات.

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن شركة مصر للألومنيوم درجت على تضمين استثمارات بموازنتها الاستثمارية سنويًا دون تحقيقها فعليًا، مستدلًا على ذلك بموازنة الشركة في العام المالي 2019/2020 وتضمنت استثمارات مستهدفة بقيمة 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة المحقق فعليًا 53%، وبلغت الاستثمارات المستهدفة في العام المالي 2020/2021 حوالي 545 مليون جنيه فيما بلغت نسبة المحقق فعليًا 57%، وفي عام 2021/2022 بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة 493 مليون جنيه وبلغت نسبة المحقق فعليًا من المستهدف 62%.

لفت الجهاز، إلى أن الموازنة التخطيطية لشركة مصر للألومنيوم، تضمنت إنتاج كمية 310 ألف طن من المعدن (تمثل كامل الطاقة المتاحة لها) بالرغم من عدم تحقيق الإنتاج المستهدف بالسنوات السابقة، منوهة في هذا الصدد إلى أن كمية الإنتاج المستهدفة بلغت 308 ألف طن في العام المالي 2019/2020 وبلغت نسبة المنفذ الفعلي 71%، وبلغت كمية الإنتاج المستهدفة 298 ألف طن في العام المالي 2020/2021 وبلغت نسبة المنفذ الفعلي 84%، وفي عام 2021/2022 بلغت كمية الإنتاج المستهدف 280 ألف طن وبلغت نسبة المنفذ الفعلي 95%، وفي النصف الأول من العام المالي 2022/2023 بلغت كمية الإنتاج المستهدف 150 ألف طن ونسبة المنفذ الفعلي 95%.

وبالنسبة لقوالب السبيكة، قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن شركة مصر للألومنيوم تستهدف إنتاج كمية 22 ألف طن، خلال العام المالي 2023/2024، في حين درجت الشركة في السنوات السابقة إدراج منتج قوالب السبيكة بكمية من 20 ألف إلى 25 ألف طن سنويًا دون تحقيقها.

قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه تم تخصيص مبلغ 28 مليون جنيه رواكد لمقابلة رصيد المخزون الراكد البالغ نحو 57 مليون جنيه، مما يشير لعدم استهداف الموازنة للتصرف في المخزون الراكد بالمخالفة لقرارات الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن، كما لم تتضمن الموازنة خلال المتوقع في 30 يونيو عام 2023 أية إيضاحات بخصوص مخزون المخالفات والبالغ في 31 ديسمبر عام 2022 نحو 379 مليون جنيه، وكيفية التصرف في هذا المخزون.