البوكس نيوز – لجنة الدستور في الكنيست توافق على التعديلات التشريعية القضائية المقترحة . جريدة البوكس نيوز

مررت لجنة الدستور والقانون والعدل، في الكنيست الإسرائيلي، التعديلات المقترحة على التشريعات القضائية، التي أثارت احتجاجات في إسرائيل وصلت حد قطع الطرق واندلاع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، وتذمر جنود احتياط ونظاميين في الجيش، ما دفع قيادات في حزب “الليكود”، الذي يقود الائتلاف الحاكم، من بينهم وزير الجيش، يوآف غالانت، إلى الدعوة لإلغاء التعديلات المقترحة لحين التوافق حولها.

ومررت لجنة الدستور والقانون في “الكنيست” برئاسة عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية لدينية” سيمحا روتمان، التعديلات المقترحة.

اقرأ ايضا: أقوى تحذير من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن “التعديلات القضائية”

وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين: “سيتم التصويت على قانون تعديل لجنة اختيار القضاة الأسبوع المقبل (…) سنحقق أخيرا التوازن في المحكمة العليا”.

وساد اجتماع لجنة “الدستور والقانون” بالكنيست فوضى عارمة، إذ اتهم أعضاء من المعارضة رئيس اللجنة روتمان، وهو أحد مهندسي تلك التعديلات المثيرة للجدل، بـ “الدكتاتورية”، واندلعت مشادات بعدما رفض رفض رئيس اللجنة السماح للأعضاء بالإدلاء ببيانات افتتاحية، وأصر على التصويت على التعديلات مباشرة، وشهدت جلسة اللجنة طرد عدد من أعضائها.

اقرأ ايضا: محافظ بنك إسرائيل: التعديلات القضائية تؤثر سلبا على الاستثمار

في غضون ذلك،  أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، قد يُقال من منصبه لو عارض خطة الإصلاح القضائي، وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “إذا صوّت غالانت ضد التشريعات القضائية الجديدة، فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه”، موضحة أن منصب وزير الجيش عُرض على آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” الأسبق، من أجل ضمان تأييده لخطة التعديلات القضائية.
وطالب وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بإقالة غالانت على الفور، بعدما أطلقت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تحذيرا قويا للحكومة من المضي قدما في خطتها لتعديل التشريعات القضائية، منبهة إلى أنها قد تقود إلى انقسامات في الجيش نفسه.
ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مقطع فيديو ظهر فيه 17 جنديا نظاميا وهم يعربون عن معارضتهم للخطة الحكومية، التي قادت إلى انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي ووجدت أصداء في الجيش الإسرائيلي.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، في خطاب مساء أمس السبت: “في هذا الوقت يجب أن نوقف الاحتجاجات والتشريعات والجلوس والتحدث (…) التهديدات من حولنا كبيرة، في الأماكن البعيدة والقريبة، إيران أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة النووية العسكرية، والاشتباكات مع الفلسطينيين تتزايد، ونواجه هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى تحديات أمنية غير مسبوقة”، مضيفا: “أقول بأوضح صورة إن الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وهذا خطر واضح وملموس على أمن الدولة”.
لكن وزير الجيش الإسرائيلي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن هناك حاجة لتغيير النظام القضائي، موضحا أن “نسيج العلاقة بين القضاء والكنيست يتطلب التوازن، وهذا سيعزز الديمقراطية ويزيد ثقة الجمهور”.
وقال: “نحن بحاجة إلى وقف المظاهرات والتفاوض، ويجب أن نوقف فورا أي مظهر من مظاهر رفض التجند والالتحاق بالجيش”.
من جانبه، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هيرتسي هاليفي، في مقال بصحيفة “نيويورك تايمز”، كبار المسؤولين الحكوميين من أنه “بسبب الاحتجاج العسكري ضد استمرار التشريع لمخطط التعديلات القضائية، انخفض عدد جنود الاحتياط الذين عليهم أن يحضروا للخدمة هذا الشهر لدرجة أن الجيش الإسرائيلي على وشك تقليص عملياته”.
لكن متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى “الإدعاء بأن أحد كبار أركان قيادة الجيش الإسرائيلي أبلغ نتنياهو شخصيا بخطر معين على القدرة العملياتية للجيش”.